وزير المالية: سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تناغمًا وتنسيقًا بين مختلف محاور السياسات الاقتصادية في مصر لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال العشرة أشهر الماضية.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025»، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الاقتصاد المصري بات قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستدام، مدعومًا بزيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار.

وأوضح أن الحكومة تتبنى سياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو.

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية للدولة تُدار بتوازن دقيق يراعي تحقيق الانضباط المالي دون الإخلال بتحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا إطلاق مجموعة من المبادرات الفعالة لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أشار كجوك إلى أن المنظومة تشهد تطويرًا مستمرًا من خلال برامج أكثر كفاءة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الحزمة الأخيرة ركزت على التحويلات النقدية المباشرة، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وكشف كجوك عن تحقيق أعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضي، مؤكدًا أن معدل الدين العام إلى الناتج المحلي سجل تراجعًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعكس قوة الإدارة المالية. وأوضح أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا المسار النزولي للدين وخلق حيز مالي يتيح زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد نائب وزير المالية أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ترسخ قيم الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى انضمام آلاف الممولين الجدد طواعية إلى المنظومة للاستفادة من الحوافز، وتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة من خلال الآليات الميسرة.

وأضاف أن الوزارة ستعلن قريبًا عن النتائج الإيجابية المتحققة من هذه التسهيلات، مع الاستعداد لتقديم حوافز مماثلة في ملف الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، بهدف تعميق الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.